هيئة أسواق المال الكويتية وشركة بورصة الكويت على وشك الإعلان عن إطلاق بورصة رائدة جديدة مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع ان توفر هذه البورصة المبتكرة الوصول غير المسبوق إلى رأس المال مما يعزز النمو والتنوع المطلوب للاقتصاد الكويتي.
بورصة متخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
البورصة الجديدة الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيتم تصميمها لتلبي الاحتياجات الفريدة لهذه المشاريع، فكثيراً ما تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة عند محاولة الوصول الى التمويل من خلال أسواق المال التقليدية وذلك بسبب متطلبات الادراج الصارمة والقواعد المعقدة للإفصاح، فمن خلال تقديم منصة بمعايير أكثر مرونة تستجيب هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لهذه التحديات بشكل مباشر.
قواعد ولوائح رئيسية واساسية لبورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
لضمان نجاح واستدامة هذه البورصة المتخصصة الجديدة، نعتقد بانه يجب على السلطات تنفيذ ذلك في اطار تنظيمي يوازن بين الوصول الى المستثمرين وسلامة المستثمرين.
نسرد فيما يلي بعض القواعد واللوائح التنظيمية الأساسية التي يجب فرضها:-
1- متطلبات ادراج مبسطة.
لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب ان تكون متطلبات الحد الأدنى للإيرادات والارباح اقل بكثير مما هو مطلوب في الأسواق الرئيسية.
عملية تقديم ابسط ومتطلبات وثائق اقل مما هو مطلوب على الشركات في الأسواق الرئيسية يخفض العبء على المشاريع الساعية للإدراج في بورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2- قواعد إفصاح مبسطة.
بالرغم من ان يمكن ان يكون معدل التكرار والدورية المقصودة اقل مما هو مطلوب من الشركات المدرجة في الأسواق الرئيسية، ينبغي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة الجديدة تقديم تحديثات مالية منتظمة للحفاظ على الشفافية.
فرض الإفصاح عن الاحداث والمعلومات الهامة -الجوهرية- يضمن بقاء المستثمرين على اطلاع دائم ويزيد من الثقة والشفافية.
3- الحوكمة والمعايير الأخلاقية.
يجب ان تشمل وتضمن قواعد الحوكمة وجود مجلس إدارة فعال وآلية واضحة للرقابة الداخلية ومعايير أخلاقية.
تقديم برامج تدريبية إلزامية وغير الزامية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الحوكمة والإدارة المالية مما يعزز امتثالها وادائها في السوق بشكل عام.
4- حماية المستثمرين.
تنفيذ آليات وطرق قوية وصارمة لمعالجة الشكاوى والتظلمات المقدمة من المستثمرين يمكن ان يعزز الثقة والمصداقية في البورصة الجديدة.
عمليات تدقيق منتظمة من قبل مدققين مستقلين لضمان سلامة البيانات المالية مما يقلل فرص التلاعب.
5- قيود على معدل تركز المساهمين.
وضع حد أقصى لنسبة الأسهم التي يمكن لمستثمر واحد أن يمتلكها يمنع التلاعب في السوق ويضمن توزيعاً أكثر عدالة للأسهم.
الأثر الاقتصادي والتجاري لبورصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
1-الوصول إلى رأس المال.
ستتمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جمع الأموال بسهولة أكبر للتوسع والابتكار، وتوسع العمليات مما يؤدي في النهاية إلى خلق فرص عمل وزيادة النشاط الاقتصادي.
2- التنوع الاقتصادي.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن ان ينوع ويوسع النمو الاقتصادي للكويت مما يساهم في التقليل من الاعتماد على النفط ويعزز مرونة الاقتصاد.
3- تعزيز ريادة الاعمال.
التشريعات المبسطة والقواعد المخففة وتسهيل الوصول للتمويل المتاح سيشجعان المزيد من رواد الاعمال على طرح أفكارهم في السوق مما يخلق ويعزز نظاماً بيئياً ريادياً ديناميكياً.
4- زيادة الفرص الاستثمارية.
يمكن للمستثمرين استكشاف فرص جديدة من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات إمكانات نمو عالية مما يدعم الاعمال المحلية ويكون شريكها بالنجاح.
5- تعزيز المكانة العالمية.
من خلال دعم المشاريع والشركات الصغيرة المتوسطة يمكن للكويت تعزيز مكانتها وسمعتها كاقتصاد تقدمي جاذب للمستثمر الأجنبي وصناديق الاستثمار الأجنبية.
في الختام، إن اطلاق بورصة جديدة متخصصة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد خطوة تقدمية و ثورية يمكنها ان تحول بشكل كبير وملحوظ المشهد المالي الكويتي، وذلك من خلال معالجة التحديات الفريدة التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدعم هذه المبادرة التنوع الاقتصادي وكذلك تعزيز النمو المستدام.
فإنني متفائل بالإمكانات التي تحملها هذه البورصة المتخصصة الجديدة للشركات والاقتصاد الكويتي.
وهذه الخطوة التقدمية تؤكد التزام الكويت بخلق بيئة اقتصادية مرنة ومبتكرة مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر للجميع.
